فضيحة “ميكومار”: من مرتيل إلى طنجة.. أزمات المال العام وحقوق العمال تحت المجهر

فضيحة “ميكومار”: من مرتيل إلى طنجة.. أزمات المال العام وحقوق العمال تحت المجهر

تتصاعد الجدل في ملف شركة “ميكومار” المسؤولة عن تدبير قطاع النظافة في مدينتي مرتيل وطنجة، بعد انتهاء فضيحة حرمان العمال من حقوقهم الاجتماعية الأساسية في مرتيل، التي كشف عنها المحامي محمد أشكور. ورغم ارتفاع قيمة العقد الممنوح للشركة إلى أكثر من 4.2 مليار سنتيم، يبدو أن هذا المبلغ الهائل لم ينعكس إيجابًا على حقوق العمال ولا على جودة الخدمات المقدمة.

كانت اكتشاف أن العامل المصاب بالسرطان، رغم سنوات عمله، لم يكن مسجلاً في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يعكس خللاً خطيرًا في التزام الشركة بالمسؤوليات القانونية والاجتماعية تجاه موظفيها. هذه الممارسات المستهجنة طرحت علامة استفهام كبيرة حول مدى احترام الشركة لحقوق العمال في باقي المدن التي تنشط فيها، وعلى رأسها طنجة.

الواقعة الأكثر صدمة

في طنجة، تتكرر الانتقادات على مستوى أداء “ميكومار”، حيث تعاني أحياء كثيرة من تراكم الأزبال، مما يثير استياء السكان ويشعل منصات التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات توثّق فشل الشركة في تقديم خدمات نظافة تليق بالمواطنين. وتعيش الشركة هناك أيضًا على وقع احتجاجات متكررة من عمالها، الذين نظموا عدة إضرابات ووقفات احتجاجية للمطالبة بتسوية وضعيتهم الاجتماعية والمالية، كما عبروا عن رفضهم لأي إجراءات تضييق على الحقوق النقابية أو طرد تعسفي.

التحذيرات تأتي أيضًا من نقابات وهيئات سياسية تؤكد أن غياب مراقبة صارمة على دفتر التحملات يفتح الباب أمام تجاوزات تهدد استقرار قطاع النظافة الذي يعد من القطاعات الحيوية في مدن مثل طنجة.

خطورة الملف

لا تقتصر خطورة الملف على وجود مشاكل في مدينة دون أخرى، بل إن القاسم المشترك يكمن في إدارة تفتقر إلى الشفافية والمحاسبة، حيث تُصرف أموال عمومية ضخمة دون رقابة فعالة تضمن تحسين جودة الخدمات وحماية حقوق العمال. هذا الأمر يثير تساؤلات مشروعة حول آليات المتابعة من قبل السلطات المنتخبة والجهات الوصية، التي يتحتم عليها فرض احترام العقود ومعاقبة المخالفين.

وفي ظل استمرار هذه الوضعية، يبقى المشهد مقلقًا، حيث يتزايد تراكم النفايات ويفشل التدبير المفوض في تلبية الحد الأدنى من تطلعات الساكنة، بينما يتعمق الاحتقان الاجتماعي ويضعف الثقة في المؤسسات والمسؤولين. المستقبل يتطلب تحركًا جديًا لإصلاح منظومة التدبير وضمان بيئة عمل تضمن كرامة العاملين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.