ارتفاع أسعار العقار بطنجة يتحدى الركود ويفاقم أزمة السكن المتوسط
رغم تراجع ملحوظ في المعاملات العقارية بطنجة خلال الربع الثاني من 2025، يستمر المنعشون العقاريون في رفع أسعار المساكن، مما يزيد من صعوبة التملك أمام الأسر ذات الدخل المتوسط. أظهرت بيانات رسمية انخفاضا في حجم المبيعات بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضي، مع انخفاض طفيف في الأسعار بنسبة 0.5% فقط، ما يعكس حالة ركود متزامنة مع ارتفاع حاد في تكلفة العقار.
تشير التقارير إلى أن متوسط سعر المتر المربع للشقق يصل إلى 12,800 درهم، ما يجعل تكلفة الشقة المتوسطة (حوالي 80 متر مربع) تقارب مليون درهم، وهو مبلغ يفوق قدرة معظم الأسر على الاقتراض، حيث يصل القسط الشهري لقرض عقاري بفائدة 4.7% لمدة 20 سنة إلى أكثر من 5 آلاف درهم، متجاوزا نصف الدخل الأسري المتوسط في المناطق الحضرية.
في الوقت نفسه، تستمر الوكالة الحضرية في إصدار رخص البناء لمساحات واسعة تزيد على 3.5 ملايين متر مربع خلال 2024، لكن هذه المعروضات موجهة بشكل رئيسي للمشاريع الفاخرة والمجمعات المغلقة، بعيدة عن الحاجيات الحقيقية للباحثين عن سكن متوسط التكلفة.
يرى خبراء العقار أن هذا التوجه يؤدي إلى تضخم عرض لا يلبي احتياجات السوق المحلية، ويضعف استفادة الأسر من برامج الدعم السكني التي ساعدت نحو 55 ألف مستفيد فقط حتى منتصف 2025. ويبرز هذا الواقع خلافا واضحا مع مدن أخرى مثل الرباط ومراكش التي سجلت نسب نمو في الأسعار والمعاملات خلال الفترة نفسها.
طنجة، إلى جانب الدار البيضاء، تبقى الأكثر تأثرا بالركود العقاري، حيث تتقاطع أسعار مرتفعة مع تراجع حقيقي في الطلب، مما يعكس تحديات كبيرة تواجه سوق العقار ومستقبل التملك في المدينة.
