احتجاجات عمالية أمام القصر السعودي بطنجة بسبب تأخر مستحقات شركات مغربية في صيانة المرافق
شهدت منطقة الرميلات بمدينة طنجة احتجاجات من قبل مجموعة من العمال المغاربة أمام القصر السعودي، احتجاجًا على تأخر تسلّم مستحقاتهم المالية من شركة سعودية مكلفة بصيانة مرافق القصر. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في وقت تواجد فيه أمراء سعوديون بمدينة طنجة لقضاء عطلتهم الصيفية، ما أعطى للأحداث بعدًا إعلاميًا واجتماعيًا بارزًا.
وتعكس هذه الاحتجاجات فشل المفاوضات بين مجموعة من المقاولات المغربية الصغيرة والجهات المسؤولة في تسوية وضعيتها المالية، حيث لم تتلق هذه المقاولات مستحقاتها رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على انتهاء الأشغال المتعلقة بأعمال الصيانة.
وكشفت مصادر مطلعة أن نحو 12 مقاولة متخصصة في التجهيز والصيانة تعرضت لعملية احتيال مالي من قبل الشركة السعودية التي كانت مكلفة بإدارة صيانة القصر، مما تسبب في خسائر مالية تقدر بحوالي ملياري سنتيم.
وقد اشتكوا أصحاب المقاولات الصغيرة من عدم صرف مستحقاتهم المالية التي تصل إلى مئات الملايين، بالرغم من مرور أكثر من سنة على إنجاز أعمال متعددة شملت التكييف والتهوية، التطهير، البستنة، الصباغة، تجهيز الأحواض المائية، البناء، والسباكة، إلى جانب خدمات الصيانة الأخرى المتعلقة بالمرافق.
وانطلقت الأزمة بعد إسناد مهمة الصيانة للشركة السعودية، التي توقفت عن التواصل مع المقاولات المغربية تمامًا، ورفضت الاستجابة للعديد من المحاولات التي بذلت من أجل التوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف.
وفي سياق دفاعها عن حقوقها، قامت المقاولات المتضررة برفع شكايات رسمية لدى الجهات المختصة، كما وجهت نداءً عاجلاً إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالإضافة إلى السفير السعودي في المغرب، للضغط من أجل التدخل وتسوية الملف بشكل سريع وعادل.
هذا الملف يسلّط الضوء على تحديات المقاولات المغربية الصغيرة في قطاع الصيانة والتجهيز، ويدعو إلى ضرورة تعزيز آليات الرقابة والمتابعة لضمان حقوق المهنيين وتفادي مثل هذه الأزمات في المستقبل.
