المحكمة الإدارية بطنجة تُلزم جماعة أنجرة بدفع أكثر من 60 مليون درهم تعويضاً بسبب نزع ملكية غير قانوني
أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة حكماً نهائياً يلزم جماعة أنجرة بدفع تعويض مالي يتجاوز 60 مليون درهم لمواطن بعد ثبوت استيلاء الجماعة على عقاره دون اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية من أجل المصلحة العامة. وجاء الحكم بعد نزاع قضائي طويل بين الطرفين، حيث أكدت المحكمة كذلك تحميل الجماعة كافة المصاريف القضائية المتعلقة بالقضية.
تعود تفاصيل القضية إلى تعرض المالك، المدعوة فاطمة الزهراء، لنزع ملكية عقار فلاحي مسجل باسمها في منطقة القصر بجماعة أنجرة، حيث تم تحويل الأرض إلى موقف للسيارات في إطار عمليات تهيئة، دون تعويض مسبق أو احترام المسطرات القانونية الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.
وأكدت مصادر قضائية أن المالك تقدم بشكايتين رسميتين، الأولى إلى عامل إقليم الفحص أنجرة والثانية إلى رئيس الجماعة، لكن دون أي رد أو تحرك من جانب المسؤولين، ما دفع صاحب الحق إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه واسترداد تعويض عادل.
وخلال مجريات المحاكمة، أمرت المحكمة بإجراء خبرة عقارية لتقييم القيمة الحقيقية للعقار بناءً على موقعه ومساحته والتصميم العمراني الخاص بالمنطقة، بالإضافة إلى تقدير الضرر الذي تكبده المالك جراء حرمانه من استغلال الأرض. وأكدت نتائج الخبرة استحقاق التعويض المالي بناءً على أسعار العقارات في وقت رفع الدعوى.
هذا الحكم يأتي في ظل أزمة مالية متفاقمة تواجهها جماعات طنجة ونواحيها، تسبب فيها ارتفاع ملفات نزع الملكية التي لم تلتزم فيها الجماعات بالمساطر القانونية، مما أدى إلى نزاعات قضائية متكررة وتكبيد هذه الجماعات تعويضات مالية ضخمة. وقد باتت جماعة طنجة بالذات مثالاً صارخاً لهذا التحدي، حيث تصاعدت أوامر التعويضات المالية التي تستنزف ميزانياتها، بسبب الترامي على عقارات خاصة وتحويلها إلى مرافق عامة بدون تعويض أو إذن قانوني.
ولا تقتصر هذه الأزمة على جماعة طنجة فقط، بل تمتد لتشمل جماعات أخرى في المنطقة مثل العرائش، أصيلة، القصر الكبير، إضافة إلى جماعة أنجرة التي طبّق عليها الحكم الأخير. وقد كشفت هذه القضايا عن اختلالات كبيرة في تدبير ملفات العقار العمومي وتجاهل لأحكام الحكامة الرشيدة في إدارتها.
وتحذر المصادر المختصة من أن استمرار هذه الممارسات ونهج الغياب المتكرر للشفافية في نزع الملكيات دون تعويض أو قرار رسمي، سيؤدي إلى تفاقم الأعباء المالية على الجماعات الترابية، مهدداً قدرتها على تنفيذ مشاريع تنموية والقيام بمهامها الأساسية، ما يستوجب إعادة النظر في آليات التدبير ومتابعة قضائية صارمة لضمان احترام حقوق الملكية والقانون.
