المحكمة الابتدائية بطنجة تلزم سائقاً بدفع 1500 درهم لشركة تدبير مواقف السيارات
أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكماً قضائياً يقضي بإلزام سائق سيارة بأداء مبلغ 1500 درهم لشركة تدبير مواقف السيارات، وذلك بعد امتناعه عن دفع رسوم ركن سيارته في منطقة مخصصة لذلك.
وجاء في المحضر القضائي، الذي اطلعت عليه هسبريس، أن أعوان المراقبة والشرطة الإدارية قد عاينوا السيارة خلال شهر يوليوز الماضي وهي مركونة في مكان يخضع لنظام الدفع، دون احترام إجراءات الأداء المعمول بها.
وأكدت الوثائق أن السائق رفض دفع الرسوم بعد تلقيه إنذاراً وُجه إليه، مع منحه مهلة عشرة دقائق لتسوية الوضعية، قبل أن يتم تحرير محضر رسمي بالمخالفة ضده.
ورأت المحكمة أن الامتناع عن دفع واجب الركن بعد التنبيه يُشكل خطأً واضحاً تسبب في ضرر مادي لشركة التدبير، مما دفعها لإصدار حكم يقضي بإلزام السائق المعني بأداء التعويض المالي المستحق.
ويأتي هذا الحكم في إطار تطبيق القوانين المتعلقة بتنظيم مواقف السيارات، وحماية حقوق الشركات التي تدير هذه الخدمات، لضمان احترام النظام وحفظ مصالح جميع الأطراف.
