خلاف قانوني في طنجة حول تسوية وضعية بناء غير مرخص: مسؤول يبني طابقين إضافيين ويثير غضب السكان
شهدت مدينة طنجة خلال الأيام الأخيرة جدلا واسعاً بعدما تداول الرأي العام معلومات تفيد بأن مسؤولاً في ولاية طنجة قام ببناء طابقين إضافيين في مسكنه دون الحصول على الترخيص القانوني، لكنه حصل لاحقاً على وثيقة “تسوية الوضعية” رغم أن القانون يمنع تسوية الأبنية التي تتجاوز عدد الطوابق المرخص بها.
هذا التطور أثار استياءً واسعاً بين سكان المدينة، خصوصاً في ظل رفض أو تجميد ملفات آلاف المواطنين، منهم مغاربة مقيمون في الخارج، بسبب مخالفات بسيطة لا تتعدى تغييرات طفيفة في الواجهات أو المساحات. يطرح هذا التناقض تساؤلات جمة حول آليات تطبيق القانون والشفافية في ملفات التعمير.
مصادر محلية عبرت عن استغرابها من منح هذه التسوية لمسؤول يفترض به الالتزام الصارم بالقانون، في وقت يعاني فيه مستثمرون ومواطنون من عراقيل وعمليات تعطيل من طرف الوكالة الحضرية بطنجة، التي تواجه اتهامات بالجمود وقلة المرونة في معالجة الملفات.
الواقعة تُعد خرقاً واضحاً للضوابط القانونية المعمول بها، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول عدالة تطبيق القوانين بين المواطنين العاديين والفئات النافذة. في هذا الإطار، يُنتظر خروج السيدة محاسن بركة، المديرة الحالية للوكالة الحضرية، بتوضيح رسمي يوضح حقيقة هذه المعطيات، سواء بالنفي أو التأكيد.
كما تقع مسؤولية فتح تحقيق عاجل على عاتق الكاتب العام للولاية، الذي يتوجب عليه الكشف عن حقيقة هذه الواقعة وتحديد ما إذا كانت “تسوية الوضعية” قد تم تمريرها خارج الأطر القانونية.
هذا الملف مرشح لمزيد من الجدل في الأيام القادمة، وينبه إلى ضرورة توحيد المعايير وتكافؤ الفرص في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
