حجز شاحنتين بميناء طنجة المتوسط بعد تجاوز حصة الإعفاء الجمركي للعجول المستوردة في 2025
شهد ميناء طنجة المتوسط، قبل ثلاثة أيام، عملية حجز لشاحنتين محملتين برؤوس ماشية حية مستوردة من إسبانيا، بسبب تجاوز الكمية المسموح بها ضمن الحصة الجمركية المعفاة حسب قانون المالية لسنة 2025. هذه الخطوة التي اتخذتها مصالح الجمارك تبرز التحديات القائمة في تنظيم استيراد الماشية وضبط الحصص الجمركية المعتمدة.
وفقًا للمصادر الجمركية، غادرت الشاحنتان الموانئ الإسبانية يوم الأحد الماضي، متجهتين إلى المغرب، حيث كشفت عمليات التفتيش في ميناء طنجة المتوسط عن تجاوز كبير للكمية المسموح بإدخالها ضمن سقف الإعفاء المحدد بـ150 ألف رأس من الأبقار والعجول الحية، مع بقاء حصة متبقية لا تتجاوز 600 رأس فقط. غير أن الشاحنات استوردت كميات إضافية تفوق الحصة، مما أدى إلى تطبيق إجراءات الحجز عليها.
ينص قانون المالية لعام 2025 على إعفاء استيراد الأبقار والعجول من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، إلا أن هذا الإعفاء محصور بسقف محدد، ويتوجب دفع الرسوم على الكميات التي تتجاوز هذا الحد، وفقًا للمادة 6 من القانون ذاته. وبناءً على ذلك، حُجزت الشاحنتان إلى حين قيام المستوردين بأداء الرسوم الجمركية المطلوبة.
وحسب مصادر مهنية، فقد بلغت قيمة الرسوم المستحقة على هذه الكميات الزائدة حوالي 240% من إجمالي قيمة الفاتورة، مما أثار استياء المستوردين الذين حذروا من أن هذه المعاملة قد تؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي المحتمل على سمعة المغرب في الأوساط الأوروبية، خاصة في ظل القلق بشأن حقوق الحيوان واحتمالية نفوق بعض العجول أثناء الشحن.
كما أشار ممثلو جمعية مستوردي الماشية إلى توقف عدد من المهنيين فور انتشار خبر توقيف الشاحنات، بينما أعادت شاحنات أخرى توجيه مسارها إلى الموردين في إسبانيا، في انتظار إيجاد حلول عاجلة تضمن تيسير العمليات دون المساس بالقوانين. ووجهت الجمعية انتقادات لوزارتي الفلاحة والمالية، متهمة إياهما بالتأخير في الإفراج عن الكميات المخصصة ضمن الكوطا، ما أوقع المستوردين في وضع معقد.
يُذكر أن الحكومة المغربية قررت ضمن إجراءات دعم السوق الوطنية وضبط أسعار اللحوم، إعفاء استيراد 150 ألف رأس من الأبقار والعجول من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة طوال عام 2025، مع إلزام دفع الرسوم عن أي كميات تتجاوز هذا الحد.
يبقى هذا الملف في صلب اهتمامات الجهات المعنية، مع أهمية إيجاد توازن بين احترام القوانين وتحفيز قطاع استيراد الماشية، لضمان استقرار السوق وتعزيز المنافسة الشريفة.
