تراجع سوق العقار في طنجة خلال الفصل الثاني 2025: انخفاض الأسعار والمعاملات يقودان الركود العقاري
شهد سوق العقار في مدينة طنجة تراجعاً واضحاً خلال الفصل الثاني من عام 2025، وفق تقرير رسمي مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وأكد التقرير أن المؤشرات العقارية سجلت انخفاضاً على مستويات الأسعار وعدد المعاملات، مما يعكس استمرار فترة الركود في هذا القطاع الحيوي.
تمثل أبرز ملامح هذا التراجع في انخفاض مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0.5%، متأثراً بانخفاض طفيف في أسعار العقارات السكنية بلغت نسبته 0.1%، مع تراجع أكبر في أسعار الأراضي بنسبة 2.3%. وعلى العكس، شهدت العقارات ذات الاستخدام المهني ارتفاعاً بسيطاً في الأسعار بنسبة 0.8%، مما يعكس قدرة هذا القطاع على التحمل وسط الظروف الصعبة التي يمر بها السوق بشكل عام.
أما فيما يتعلق بحجم المبيعات، فقد تأكد التراجع الحاد بأكثر من 19% في إجمالي المعاملات العقارية، وهو انخفاض شامل شمل مختلف أنواع العقارات. حيث هبطت مبيعات العقارات السكنية بنسبة 19.2%، تلاها تراجع مبيعات الأراضي بنسبة 22.5%، في حين كانت العقارات المهنية أقل تأثراً مع انخفاض نسبته 7.5%.
ويُظهر هذا التطور أن السوق العقاري في طنجة لا يزال يعاني من وضعه الراهن، حيث يشهد قطاع السكن والأراضي ركوداً قوياً وأوضاعاً غير مستقرة، في حين يبدأ قطاع العقارات المهنية في إظهار علامات صمود نسبية تجعله أقل عرضة للتقلبات الحالية.
وتنبئ هذه المؤشرات بضرورة تبني استراتيجيات وإصلاحات تواكب تحديات السوق العقاري في طنجة، خاصة مع الحاجة إلى دعم الطلب، وتحفيز الاستثمار في مختلف فئات العقار، لتعزيز الانتعاش وخلق دينامية جديدة في القطاع العقاري على المدى المتوسط والبعيد.
بهذا، يبرز التقرير أهمية متابعة تطورات سوق العقار في طنجة عن كثب، حيث أن استمرار الركود قد يؤثر بشكل أوسع على الاقتصاد المحلي، وبالتالي، يتطلب الأمر تدخلات جريئة من الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق العقارية وتنشيطها بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة.
