انطلاق حملة شاملة لمراقبة سرعة الدراجات النارية بطنجة لتعزيز السلامة الطرقية
شرعت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، يوم الثلاثاء، في تنفيذ حملة ميدانية واسعة النطاق لمراقبة سرعة الدراجات النارية بمختلف أصنافها، تفعيلًا للمسطرة الجديدة الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا). تهدف هذه الحملة إلى التأكد من مدى التزام الدراجات النارية بالسرعة القانونية المحددة، خاصة تلك المزودة بمحركات صغيرة (Cyclomoteurs)، التي أظهرت الإحصائيات الرسمية تورطها في عدد كبير من حوادث السير، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة مستخدمي الطرق.
وتتم عملية المراقبة في إطار تعاون وثيق بين السلطات المحلية، مصالح النيابة العامة، والأجهزة الأمنية، التي تعتمد على أجهزة متطورة لقياس السرعة (Speedomètre) للتحقق من مدى التزام السائقين بالحدود القانونية للسرعة. وحسب القرار الجديد لوكالة نارسا، تُعتبر الدراجات النارية التي تتجاوز سرعتها 50 كلم/س زائد 7 كلم/س غير مطابقة للمواصفات، ما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، تشمل حجز الدراجة، تحرير محاضر قانونية، وتحويل الملفات إلى النيابة العامة المختصة.
وأكدت مصادر مطلعة أن الحملة ستتواصل بانتظام، لتشمل جميع أحياء وشوارع طنجة، مع نية تعميمها على باقي مدن المملكة في إطار استراتيجية وطنية تستهدف الحد من حوادث السير الناتجة عن السرعة المفرطة، وضمان احترام أنظمة السير من قبل مستعملي الدراجات النارية.
وترى السلطات المختصة في هذه الإجراءات الجديدة خطوة محورية نحو تعزيز السلامة الطرقية، وحماية الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى رفع فعالية المراقبة الميدانية، مواكبةً الأهداف الوطنية الطموحة في مجال السلامة المرورية.
