إجراءات المراقبة المشددة بميناء طنجة المتوسط تعيق تنافسية شركات النقل الدولي للبضائع
أكدت الهيئة المغربية للنقل الخارجي أن الإجراءات الصارمة التي تُطبق داخل ميناء طنجة المتوسط أصبحت تشكل عائقاً كبيراً أمام نشاط شركات النقل الطرقي الدولي للبضائع، وتؤثر بشكل سلبي على تنافسية الصادرات المغربية في الأسواق الأوروبية، رغم المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الميناء كمنصة لوجيستية رئيسية وبوابة حيوية للاقتصاد الوطني.
وذكرت الهيئة في بيان رسمي أن الشاحنات، على الرغم من مرورها بفحوصات السكانير التي تؤكد عدم وجود أي مخالفة، تُجبر على تفريغ حمولتها بالكامل لإجراء المعاينة اليدوية، وهو ما يزيد من وقت الانتظار ويُعطل حركة النقل.
وأضاف المصدر أن بعض الشاحنات تُطلب منها إعادة المرور عبر جهاز السكانير مجدداً، إضافة إلى إلزام السائقين بنزع خزانات الوقود «الكازوال» لأغراض التفتيش، وهو إجراء تقني معقد لا تتوفر الإمكانيات التقنية اللازمة لتنفيذه في الموقع.
وأشار البيان إلى أن هناك حالات تُفتح فيها ثقوب أو فتحات في هياكل الشاحنات، وخصوصاً المبردة منها، ما يؤدي إلى تلف أنظمة التبريد وتحميل الناقلين خسائر مالية كبيرة قد تصل إلى ملايين الدراهم.
وسجلت الهيئة أن هذه الممارسات المتكررة تؤثر سلباً على انسيابية حركة النقل وجودة الخدمة، حيث تُسبب تأخيرات كبيرة في إيصال البضائع إلى وجهتها النهائية، ما يؤدي إلى فرض غرامات مالية على الشركات، بالإضافة إلى تلف السلع الحساسة التي تحتاج إلى تبريد مستمر.
كما أشار البيان إلى رفض الجهات المختصة تسليم أي وثائق أو محاضر رسمية يمكن أن يستخدمها الناقلون لإثبات أن التأخير أو الأضرار ناجمة عن أوامر الجهات المختصة داخل الميناء، مع منع الأمين القضائي من الدخول إلى الميناء للقيام بالإجراءات القانونية الضرورية.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن هذه الأوضاع تشكل تهديداً جاداً على تنافسية المنتجات المغربية في السوق الأوروبية واستقرار قطاع النقل الطرقي الدولي، معلنة عن تنظيم لقاء موسع لممثلي الشركات الناقلة لمناقشة سبل الاحتجاج القانوني والدفاع عن مصالح القطاع الحيوي.
