أول حكم بالسوار الإلكتروني بدلاً من الحبس في سابقة قضائية بالمغرب
في خطوة قضائية تاريخية في المغرب، أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة يوم 27 أغسطس 2025، أول حكم قضائي يقضي باستعمال السوار الإلكتروني كبديل لعقوبة حبسية نافذة لمدة ستة أشهر. وقد أطلق القاضي على هذا الإجراء اسم “الدملج”، والذي يسمح للمحكوم عليه بقضاء فترة العقوبة في منزله تحت مراقبة إلكترونية دقيقة، بدلاً من احتجازه في السجن.
هذا القرار يمثل تحولاً نوعياً في منظومة العدالة المغربية، حيث يأتي في إطار تعزيز بدائل العقوبات السجنية لتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية وتحقيق العدالة الإصلاحية، خاصة في القضايا التي لا تنطوي على طابع جنائي خطير. وأشار القضاة إلى أن تطبيق مثل هذه العقوبات بدائل يهدف إلى تحقيق توازن بين مبدأ الردع وحماية المجتمع من جهة، والحفاظ على كرامة المحكوم عليه وإعادة إدماجه في المجتمع من جهة أخرى.
الحكم جاء بعد فترة اعتقال احتياطي، ولاقى ترحيباً من دفاع المتهم وعائلته، خاصة وأنه لم يسبق له أن قضى أي عقوبة حبسية من قبل. المحكمة ما تزال في انتظار انتهاء فترة الطعون، وفي حال عدم وجود طعون، سيحال الحكم إلى قاضي تنفيذ العقوبات لتطبيقه رسميًا.
هذا الحكم يُعد نقطة انطلاق لتجربة جديدة في العدالة الجنائية المغربية، حيث أصدرت محاكم طنجة خلال فترة قصيرة نحو 29 حكماً بالعقوبات البديلة مثل العمل للمنفعة العامة والغرامات اليومية، فيما يُجري تجهيز البنية التقنية لتنفيذ هذه الأحكام لضمان مراقبة دقيقة عن بُعد عبر السوار الإلكتروني، الذي يوضع على قدم المحكوم عليه لمتابعة تحركاته ضمن شروط محددة.
هذه الخطوة القضائية تفتح آفاقًا واسعة نحو اعتماد العقوبات البديلة بشكل أكثر شمولية، خصوصاً في قضايا العنف الأسري والجنح البسيطة، مما يعزز من ثقة المواطن في العدالة ويقلص من اكتظاظ السجون، بما يخدم أهداف الإصلاح والعدالة الاجتماعية بالمغرب.
المصدر: تقارير إخبارية من أغسطس 2025
