أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على بناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. هذا القرار يمثل تحديًا صارخًا للإرادة الدولية الرافضة للاستيطان، ويعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
خطوة خطيرة تهدد السلام
أبو الغيط اعتبر أن هذه الخطوة الإسرائيلية تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، مما يقوض فرص السلام العادل. وأكد أن استمرار الاستيطان يعرقل أي جهود لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.
منع متعمد لقيام الدولة الفلسطينية
المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي أوضح أن التوسع الاستيطاني غير الشرعي يستهدف منع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا. هذا السلوك يعكس طبيعة الحكومة الإسرائيلية التي يهيمن عليها المتطرفون والمستوطنون، ويكشف عن سياسة ممنهجة لتقويض أي حل سياسي.
الاستيطان لا يضفي الشرعية
أبو الغيط شدد على أن بناء المستوطنات لن يمنحها أي شرعية قانونية مهما توسعت إسرائيل في تنفيذها. وأكد أن هذه الممارسات تمثل تحديًا للمجتمع الدولي، وتزيد من تعقيد المشهد السياسي في الشرق الأوسط.
عنف المستوطنين إرهاب منظم
وأشار الأمين العام إلى أن العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية هو شكل من أشكال الإرهاب المنظم. هذا العنف يتم تحت حماية قوات الاحتلال، مما يفاقم معاناة الفلسطينيين ويزيد من التوترات في الأراضي المحتلة.
دعوة المجتمع الدولي للتحرك
أبو الغيط دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات. وأكد أن استمرار الاستيطان يقوض فرص السلام ويغلق الباب أمام أي مفاوضات جادة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
خطورة التوسع الاستيطاني
التوسع الاستيطاني لا يقتصر على بناء المستوطنات فقط، بل يشمل مصادرة الأراضي الفلسطينية وتقييد حركة السكان. هذه السياسات تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، يجعل من قيام دولة فلسطينية أمراً شبه مستحيل.
موقف جامعة الدول العربية
الجامعة العربية أكدت في بيانها أن هذه القرارات الإسرائيلية تمثل استفزازًا للمجتمع الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن. وطالبت بضرورة اتخاذ إجراءات عملية لوقف هذه الممارسات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
