نقص الموظفين يعرقل خدمات الملحقات الإدارية بطنجة ويزيد من معاناة المواطنين
تعاني عدد من الملحقات الإدارية في مدينة طنجة من أزمة حقيقية ناجمة عن نقص حاد في عدد الموظفين المكلفين بتسيير العمليات الإدارية، ما ساهم في حدوث اختناقات كبيرة وعرقلة انسيابية العمل، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في الطلب على خدمات المصادقة على الإمضاءات والنسخ.
مع بداية الدخول المدرسي واستئناف أنشطة العمل، شهدت هذه الملحقات إقبالا كثيفا من المواطنين الذين يقصدونها لإنجاز وثائقهم الضرورية، ما تسبب في تشكل طوابير طويلة وانتظار لساعات أمام أبواب المرافق، وفقًا لما رصدته مراسلة طنجاوة صباح اليوم في ملحقات مقاطعتي السواني وطنجة المدينة.
وأفاد العديد من المرتفقين بأن بعض الأقسام تعمل بموظف واحد فقط، مما يزيد الضغط الواقع عليه ويؤثر سلبًا على جودة وسرعة الخدمات المقدمة، حيث يضطر المواطنون للحضور مبكراً جدًا لضمان تلقي الخدمة. كما لامس البعض سياسة تقييد قبول طلبات غير السكان المحليين لكل مقاطعة، مما أثار جدلاً حول شرعية هذه القيود باعتبار أن الخدمات الإدارية يجب أن تكون مفتوحة لكافة المواطنين دون تمييز.
في المؤتمرات العادية الأخيرة لرؤساء المقاطعات الأربعة بمدينة طنجة، تم التأكيد على وجود هذه الأزمة بشدة، مشيرين إلى أن تدبير الموارد البشرية لا يندرج ضمن اختصاصاتهم، وإنما يقع ضمن مهام المجلس الجماعي الذي يتولى الإشراف على توزيع وتعيين الموظفين عبر المدينة.
هذا الوضع يعكس فعليًا فجوة بين الطموحات الرسمية لتحديث الإدارة وتقريبها من المواطن، والواقع الملموس الذي يعيشه المواطن الطنجي يوميًا من معاناة وتأجيل في إنجاز أبسط الإجراءات الإدارية. ويظل تسريع معالجة هذه الأزمة ضرورة ملحة لتعزيز الثقة في الخدمات العمومية وتحسين تجربة المرتفقين.
