طنجة تطلق تطبيق العقوبات البديلة بخطوات جديدة تعزز البعد الاجتماعي والحقوقي
بدأت محاكم طنجة في تفعيل قانون العقوبات البديلة، من خلال إصدار أولى الأحكام التي تعتمد عقوبات غير سالبة للحرية، في سابقة قضائية مهمة ضمن مسار تحديث العدالة الجنائية بالمغرب.
فقد نظرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في 11 قضية مؤخراً، حيث استبدلت في 8 منها عقوبة الحبس بخدمات اجتماعية ذات منفعة عامة، مع إلزام المتهمين بالتوقيع اليومي لدى مصالح الأمن والدرك. كما شملت الأحكام مدانين في قضايا العنف ضد الأصول، بحيث فرضت عليهم تلقي علاج إجباري داخل مراكز استشفائية متخصصة، إلى جانب مراقبة أمنية دقيقة.
وعززت هذه الأحكام بدائل مبتكرة أخرى مثل فرض غرامة مالية قدرها 200 درهم عن كل يوم حبس محكوم به، إضافة إلى إلزام المتهمين بحضور برامج مهنية وتدريبية مع التوقيع الأسبوعي لدى الجهات الأمنية، وذلك في إطار جهود إدماج المحكوم عليهم في سوق الشغل والحد من تكرار الجرائم.
أما فيما يتعلق بتقنية السوار الإلكتروني لمراقبة المحكومين خارج السجون، فقد تعذّر تطبيقها في الوقت الحالي بسبب نقص البنية التحتية اللازمة، والتي تشمل تجهيزات إلكترونية حديثة تسمح بنظام تتبع دقيق يعتمد على GPS وربطه بمراكز المراقبة الأمنية والقضائية على مدار الساعة. ويُنتظر أن يُفعّل هذا النظام مستقبلاً بعد معالجة المتطلبات التقنية واللوجستية.
وأثارت هذه الخطوة ارتياحاً واسعاً لدى المتهمين وأسرهم، كما تلقت الدعم من فعاليات حقوقية باعتبارها نقلة نوعية في السياسة الجنائية تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، وتعزيز بدائل الإصلاح التي تواكب البعد الاجتماعي والحقوقي في المغرب.
