أزمة نقل خانقة بين تطوان وطنجة في نهاية العطلة الصيفية: ازدحام مروري وارتفاع غير مسبوق في الأسعار
شهدت حركة التنقل بين تطوان وطنجة، يوم الأحد، أزمة حادة تجسدت في ازدحام مروري خانق وتعطل شبه كامل لوسائل النقل العمومي، بالإضافة إلى ارتفاع كبير وغير مبرر في أسعار التنقل، ما تسبب في معاناة كبيرة للمسافرين وعكس محدودية قدرات تدبير قطاع النقل في مواجهة ذروة ضغط العطلات.
افتتحت محطات النقل بتطوان صباح الأحد على وقع إقبال كثيف، حيث توجه المئات إلى محطة الحافلات متجهين نحو طنجة، لكنهم اصطدموا بعجز تام في عدد الرحلات المتوفرة، وتذاكر نفدت بسرعة، ما سبّب حالة من التوتر والانتظار لساعات طويلة وسط زحام شديد. وفي محطة سيارات الأجرة، ازدحم مئات المسافرين الذين اضطر بعضهم للجلوس على الأرصفة، بينما التنافس على المقاعد المتاحة كان محتدماً في ظل قلة العرض مقارنة بالحاجة.
على جبهة الطريق الوطنية الرابط بين المدينتين، تواصلت الأزمة بوضع مروري خانق، حيث شهدت الطريق اختناقات متواصلة انعكست على سير السيارات الخاصة التي اصطفت طوابير ممتدة على مسافات طويلة، وأدت إلى توقف شبه كامل لحركة السير لفترات تجاوزت عدة ساعات، ما عطل تنقل العشرات وزاد من معاناتهم بشكل كبير.
في ظل هذه الظروف، ارتفعت أسعار التنقل بشكل غير مسبوق، إذ قفزت تكلفة الرحلة من تطوان إلى طنجة من 35 درهماً في الظروف الطبيعية، إلى ما بين 60 و70 درهماً، مستغلين السائقون الضرورة اللوجستية لاستخدام طرق بديلة أطول لتفادي الاختناقات. هذا الارتفاع المفاجئ وضع عبئاً إضافياً على كاهل المواطنين، وأثار استياءً واسعاً بينهم.
تكشف هذه الأزمة المتكررة نهاية كل موسم سياحي عن نقائص كبيرة في تخطيط وإدارة قطاع النقل العمومي، مما يثير تساؤلات جدية حول الحاجة إلى تطوير البنية التحتية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطات، وتنظيم عروض النقل بشكل فعال قادر على التعامل مع ذروة الضغط مهما بلغت شدتها.
المواطنون والفاعلون المحليون يطالبون باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين التجربة التنقلية بين تطوان وطنجة، سواء في فترات الذروة أو خارجها، لضمان حق التنقل بكرامة وحماية المستهلك من ضعف الخدمات وارتفاع الأسعار الاحتيالي.
